حرب جديدة وهراطقة ضد الكنيسة المنتصرة دائما

وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.ونحن نثق فى وعود مخلصنا الصالح لان الكنيسة دائما منتصرة بمسيحها الحاضر دائما فيها انا مع كل واحد فى الحق فى الجواز لكن الطلاق ليه شروط وليه احكام ربنا وضعها وطول عمر الناس من قديم الازل ملتزمة بيها وحياتهم سعيدة ليه هذه الايام كله عاوز يطلق ويغير والغريب هنشوفه فى التفاصيل المخزية

فى واقعة تعد هي الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، احتفل مجموعة من الأقباط، بأول حفل طلاق مسيحي في مصر، أمس السبت، بعد حصولهم على أحكام قضائية مدنية بالطلاق، حاملين شعار «الطلاق نهاية ألم وبداية أمل»، وذلك بإحدى القاعات بشبرا مصر في السطور التالية يستعرض «الدستور» التفاصيل الكاملة للحفل.
الحضور
حضر الحفل أشرف أنيس، مؤسس رابطة الحق في الحياة، وأيمن عطية محامي الأحوال الشخصية، ومجدي ناصر، مؤسس رابطة الأقباط الإنجيليين، والدكتور أندري زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وعدد من الحركات القبطية منها، حركة «فرصة تانية»، و«الحق في الحياة».
قاعة الحفل
الغريب في الأمر أن الحفل أقيم بقاعة إسلامية اسمها «قاعة الياسمين للأفراح الإسلامية»، وذلك بعد رفض العديد من القاعات الموافقة على استقباله.
وفي هذا السياق يقول أحد المسئولين بإدارة القاعة: «لم يكن لدينا أي تخوفات لأننا لا نعلم من الأساس عن خلفية هذا الحدث، ولم نتلقى أي تهديدات أو مضايقات بشأنه، فنحن نفتح أبوابنا لمن يريدون الاحتفال دون تمييز.
بداية الحفل
بدأ الحفل، بكلمة من منظم الحفل أيمن عطية، المحامي القبطي المتخصص بقضايا الأحوال الشخصية للأقباط.
وقال «عطية»، إن الحفل هو احتجاج تعبيري على تراخي الكنيسة في حل أزمتهم، والمطالبة بإقرار قانون مدني من الدولة يضمن لهم الزواج والطلاق بعيدا عن الكنيسة، واصفًا إياه بأنه «احتفال عادي لناس عندها حدث سعيد، وهو الخلاص من زواج فاشل وكابوس حقيقي».
وأضاف «عطية» أنهم يسعون من خلال حفلهم لدعم بقية الحالات من متضررى الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مطالبة الدولة بإيجاد حلول لمنح الحاصلين على أحكام مدنية بالطلاق، تصريحًا بالزواج الثاني بعيدًا عن الكنيسة التي لا تسمح بانفصال الأقباط إلا في حالة الزنا أو تغيير الدين فقط.
وأشار «عطية» إلى أن الحفل واجه الكثير من الصعوبات والعراقيل وكان أبرزها نقل مكان الاحتفال من النادي السويسري بعدما اعتذروا له عن استطاعتهم، لاستقبال الحفل نظرًا لحساسية الموقف، ما دفعهم للاتفاق مع إحدى القاعات الأخرى بشبرا مصر.
مقاضاة وزير العدل
قال المحامي القبطي إن الرابطة ستعمل على مقاضاة وزير العدل بصفته، إذا تأخر إصدار القانون في دور الانعقاد البرلمانى المقبل، الأمر الذى قد يتسبب فى معاناة آلاف العالقين فى زيجات فاشلة بين قوانين الدولة والكنيسة.
خطوة لتحريك المياه الراكدة
قال أشرف أنيس، مؤسس رابطة الحق في الحياة، إن الحفل مجرد خطوة لتحريك المياه الراكدة في ملف الأحوال الشخصية، وأن أغلب المشاركين استطاعوا الحصول على أحكام قضائية، وبالتالي فإن الأزمة لا تزال مستمرة بسبب رفض الكنيسة إعطاء تصاريح زواج ثاني.
وأضاف أشرف، أنه بمجرد صدور قانون للأحوال الشخصية فإن الأزمة ستنفرج بالنسبة للمشاكل العالقة في الأسر المسيحية، إذ لا يزال هناك أشخاص لا يزالون عالقين في زواج «على الأوراق» منذ ما يقرب من 20 عامًا.
ناصر وزكي: الكنيسة تستفيد ماديا من تغيير الملة
مجدي ناصر، مؤسس رابطة الأقباط الإنجيليين، والذى حضر الحفل أيضًا، قال إن قانون الأحوال الشخصية لن يصدر في وقت قريب لأن الكنيسة الإنجيلية تستفيد ماديًا من تغيير «الملة» للمسيحيين، فيما يدفع المسيحيون حوالي 10 آلاف جنيه لتغير «الملة» إلى أخرى وذلك بغرض الحصول على شهادة الطلاق من الكنيسة حتى يتمكن الشخص من الزواج مرة أخرى.
فيما أشار الدكتور أندري زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إلى أن المجتمع المسيحي ينظر إلى قضية الطلاق على أنها بسبب علة «الزنا» وأنها نظرة خاطئة لابد من تغيرها، خاصة مع استغلال الكنيسة لـ«تغيير الملة» بين المسيحيين بغرض الاستفادة ماديًا والتحصل على الأموال.
الكنيسة ترد: عاندوا أنفسكم
علق القمص عبد المسيح بسيط، راعي كنيسة السيدة العذراء الأثرية للأقباط الأرثوذكس بمسطرد، على ما ادعاه البعض _بحسب وصفه_ بـ«أول حفل طلاق مسيحي في مصر» أن منظمي الحفل إن كانوا يظنون أنهم يعاندون الكنيسة فهم مخطئون لأنهم في الأساس يعاندون أنفسهم، مؤكدًا أن الكنيسة من أول وأهم المؤسسات التي تهتم بمصلحة أبنائها، وحرصًا على ذلك وضعت خط سير محددًا للنظر في قضايا الانفصال واستخراج تصاريح الزواج الثاني.
بينما قال الأب هانى باخوم، وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق نهائيًا، وبناء عليه فإن كل من لجأ للشكل المدني للحصول على الطلاق، عليه أن يستكمل زواجه الثانى بنفس الشكل الذى لجأ إليه، لأن الكنيسة الكاثوليكية لا تُبارك ذلك الانفصال، وبناء عليه فليس لها أن تمنحه تصريحًا بالزواج الثانى.
الدستور